وجاءت هذه التصريحات خلال زيارته إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا، حيث قال ميرتس بوضوح:

“الحرب في سوريا انتهت، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار اللجوء. يمكننا البدء بالترحيل. ومن لا يعود طوعاً، يمكننا ترحيله قريباً بشكل قانوني.”

وأكد ميرتس أن الحكومة الألمانية تعمل حالياً على وضع خطة شاملة لتنظيم العودة، بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات أمنية، مشددًا على أن من يرفض المغادرة طوعاً سيتم ترحيله بشكل قانوني ومنظم في الفترة المقبلة.

خلاف داخل الحكومة الألمانية

تصريحات ميرتس جاءت بعد الجدل الذي أثاره وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، الذي صرّح عقب زيارته الأخيرة إلى دمشق بأن الترحيل إلى سوريا غير ممكن حاليًا بسبب الدمار الواسع والبنية التحتية المنهارة، مؤكداً أن العودة لا يمكن أن تتم إلا في “حالات استثنائية قليلة للغاية”.

لكن ميرتس خالفه بشكل حاسم، وأكد أن الوضع الأمني في العديد من المناطق السورية أصبح مستقراً نسبياً، ما يجعل من الممكن البدء في عمليات العودة، خصوصاً للاجئين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحماية بعد الآن.

تركيز على المجرمين والخطرين أمنياً

بدوره، أكد تورستن فراي، وزير ديوان المستشارية الألمانية، أن الحكومة ستبدأ فعلاً عمليات الترحيل نحو سوريا وأفغانستان في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للأشخاص المصنفين كمجرمين أو خطرين أمنياً.

وقال فراي في تصريحاته:

“استقرار سوريا يحتاج إلى عودة شعبها، وخاصة الشباب من الرجال ذوي الأصول العربية السنية الذين لم يعودوا معرضين للاضطهاد أو التهديد المباشر.”

أما وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، فقد أوضح أن وزارته بدأت التحضيرات العملية لتنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا، وأن هذا القرار مدرج بالفعل ضمن الاتفاق الحكومي بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

موقف الحزب المسيحي الديمقراطي

وفي محاولة لتهدئة النقاش السياسي داخل الائتلاف الحاكم، قال كارستن لينمان، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، إن الموقف الرسمي للحكومة “واضح ومتوازن”، موضحًا:

“المجرمون يجب أن يُرحَّلوا، أما بقية اللاجئين السوريين فعليهم في المستقبل إيجاد طريق العودة إلى وطنهم.”

وأشار لينمان إلى أن الهدف ليس الضغط على اللاجئين، بل تهيئة الظروف القانونية والسياسية لإعادة من لم يعد بحاجة إلى الحماية داخل ألمانيا.

تصاعد الجدل الداخلي

الجدل داخل الحكومة الألمانية تصاعد بشكل ملحوظ بعد تصريحات وزير الخارجية، حيث تعرّض فادهفول لانتقادات من قيادات بارزة داخل حزبه، اعتبرت أن تصريحاته تعرقل خطة الحكومة في ملف العودة والترحيل، وتُضعف الموقف الألماني أمام الرأي العام الذي بات يطالب بتشديد سياسة اللجوء.

وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها من إعادة اللاجئين إلى بلد ما زال غير آمن بالكامل، مشيرة إلى أن الكثير من السوريين قد يتعرضون للاعتقال أو الانتقام السياسي عند عودتهم.

بهذه التصريحات، يكون ميرتس قد حسم النقاش السياسي داخل ألمانيا بشأن مستقبل اللاجئين السوريين، معلناً بوضوح أن مرحلة الترحيلات ستبدأ قريباً، في واحدة من أكبر التحولات في السياسة الألمانية منذ عام 2015.

وفي حين ترى الحكومة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ملف اللجوء، فإن المنظمات الحقوقية تحذر من تبعات إنسانية خطيرة قد تنجم عن إعادة اللاجئين قسراً إلى بلد ما زال يعاني من أزمات عميقة.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد إن كانت ألمانيا فعلاً ستبدأ أولى رحلات الترحيل إلى سوريا، أم أن الضغوط الدولية والإنسانية ستجبر برلين على التراجع عن هذا القرار المثير للجدل.

The post ميرتس يحسم الجدل: الحرب في سوريا انتهت ولا مبرر لبقاء اللاجئين.. والحكومة الألمانية تبدأ التحضير للترحيل appeared first on ألمانيا بالعربي.

وقال دوبريندت في تصريحات صحفية إن المباحثات مع دمشق من المتوقع أن تبدأ قريباً، مع إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومرتكبي المخالفات الجنائية، قبل الانتقال لاحقاً إلى من يفتقرون لأي أساس قانوني للبقاء داخل البلاد.

وأضاف الوزير أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا، ساهمت في تراجع أعداد الداخلين بشكل غير قانوني بشكل ملحوظ.

دوافع القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار تزايد الجدل داخل ألمانيا حول ملف اللاجئين والهجرة، حيث يطالب قطاع واسع من الأحزاب المحافظة بضرورة إعادة تقييم سياسات اللجوء والبحث عن حلول عملية لترحيل المخالفين.
ويرى الوزير أن من الضروري التمييز بين اللاجئين الذين اندمجوا في المجتمع الألماني ويحترمون القوانين ويعملون بشكل نظامي، وبين الذين لا يمتلكون أي سند قانوني أو يمثلون خطراً أمنياً.

السياق السياسي والحقوقي

إعلان وزير الداخلية عن محادثات مع سوريا يُعتبر تطوراً مثيراً للجدل، إذ أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد أوقفت منذ سنوات أي تنسيق مع حكومة دمشق بشأن إعادة اللاجئين، بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الآمنة في البلاد.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي أي اتفاق مع النظام السوري إلى إعادة قسرية قد تعرض حياة الكثير من اللاجئين للخطر، بينما يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن الداخلي والتعامل مع حالات استثنائية مثل المجرمين والمحكومين.

خطط مستقبلية

وبحسب تصريحات دوبريندت، تسعى الحكومة الألمانية إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري، بحيث يتيح آلية واضحة للتعامل مع السوريين المخالفين. وأكد أن الأولوية ستكون لترحيل مرتكبي الجرائم، مع العمل لاحقاً على تسوية أوضاع البقية وفق القانون.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن تثير هذه التصريحات نقاشاً واسعاً داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبين الأحزاب السياسية، خصوصاً حزب الخضر واليسار الذين يعارضون بشدة أي تعاون مع النظام السوري.
• في المقابل، تلقى الفكرة دعماً من بعض الأحزاب المحافظة واليمينية التي تضغط منذ سنوات لتشديد سياسات اللجوء والهجرة.
• أما على الصعيد الأوروبي، فمن المرجح أن تواجه ألمانيا انتقادات من شركائها في الاتحاد إذا مضت قدماً في إبرام اتفاق منفرد مع دمشق.

الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية الألماني تمثل تحولاً مهماً في الموقف الألماني تجاه ملف اللاجئين السوريين، وقد تشكل سابقة في حال المضي بها، خاصة وأن الظروف في سوريا ما زالت موضع خلاف دولي. وبينما تراها الحكومة الألمانية أداة لتقوية الأمن الداخلي وتنظيم ملف اللجوء، يعتبرها آخرون مغامرة سياسية قد تهدد سمعة ألمانيا كدولة لجوء وإنسانية.

The post وزير الداخلية الألماني: محادثات وشيكة مع سوريا لترحيل المخالفين appeared first on ألمانيا بالعربي.