وقال دوبريندت في تصريحات صحفية إن المباحثات مع دمشق من المتوقع أن تبدأ قريباً، مع إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومرتكبي المخالفات الجنائية، قبل الانتقال لاحقاً إلى من يفتقرون لأي أساس قانوني للبقاء داخل البلاد.

وأضاف الوزير أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا، ساهمت في تراجع أعداد الداخلين بشكل غير قانوني بشكل ملحوظ.

دوافع القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار تزايد الجدل داخل ألمانيا حول ملف اللاجئين والهجرة، حيث يطالب قطاع واسع من الأحزاب المحافظة بضرورة إعادة تقييم سياسات اللجوء والبحث عن حلول عملية لترحيل المخالفين.
ويرى الوزير أن من الضروري التمييز بين اللاجئين الذين اندمجوا في المجتمع الألماني ويحترمون القوانين ويعملون بشكل نظامي، وبين الذين لا يمتلكون أي سند قانوني أو يمثلون خطراً أمنياً.

السياق السياسي والحقوقي

إعلان وزير الداخلية عن محادثات مع سوريا يُعتبر تطوراً مثيراً للجدل، إذ أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد أوقفت منذ سنوات أي تنسيق مع حكومة دمشق بشأن إعادة اللاجئين، بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الآمنة في البلاد.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي أي اتفاق مع النظام السوري إلى إعادة قسرية قد تعرض حياة الكثير من اللاجئين للخطر، بينما يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن الداخلي والتعامل مع حالات استثنائية مثل المجرمين والمحكومين.

خطط مستقبلية

وبحسب تصريحات دوبريندت، تسعى الحكومة الألمانية إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري، بحيث يتيح آلية واضحة للتعامل مع السوريين المخالفين. وأكد أن الأولوية ستكون لترحيل مرتكبي الجرائم، مع العمل لاحقاً على تسوية أوضاع البقية وفق القانون.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن تثير هذه التصريحات نقاشاً واسعاً داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبين الأحزاب السياسية، خصوصاً حزب الخضر واليسار الذين يعارضون بشدة أي تعاون مع النظام السوري.
• في المقابل، تلقى الفكرة دعماً من بعض الأحزاب المحافظة واليمينية التي تضغط منذ سنوات لتشديد سياسات اللجوء والهجرة.
• أما على الصعيد الأوروبي، فمن المرجح أن تواجه ألمانيا انتقادات من شركائها في الاتحاد إذا مضت قدماً في إبرام اتفاق منفرد مع دمشق.

الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية الألماني تمثل تحولاً مهماً في الموقف الألماني تجاه ملف اللاجئين السوريين، وقد تشكل سابقة في حال المضي بها، خاصة وأن الظروف في سوريا ما زالت موضع خلاف دولي. وبينما تراها الحكومة الألمانية أداة لتقوية الأمن الداخلي وتنظيم ملف اللجوء، يعتبرها آخرون مغامرة سياسية قد تهدد سمعة ألمانيا كدولة لجوء وإنسانية.

The post وزير الداخلية الألماني: محادثات وشيكة مع سوريا لترحيل المخالفين appeared first on ألمانيا بالعربي.

حيث ستقوم على المدى المتوسط بإجراءات سحب اللجوء والحماية من السوريين. وقد نقلت صحيفة بيلد عن مسؤولين في وزارة الداخلية أن الأمر يشمل السوريين السنة لانتهاء سبب منحهم الحماية واللجوء.

كما قال المسؤول إن الوزارة ستسمح للاجئين بزيارة استطلاعية إلى سوريا لمرة واحدة.

وأورد المصدر أن هناك 512 ألف سوري في ألمانيا يحصلون على مساعدات من الدولة. بمعدل 664 يورو شهريا للشخص (آجار بيت، نفقات). بما مجموعه 4 مليارات يورو سنويا.

هذه خطط الحكومة الحالية. وبعد تشكيل الحكومة الجديدة الشهر القادم على الأرجح، سيتولى وزير آخر من الحزب المحافظ وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن يتبنى نهجا أكثر تشددا.

The post مخطط من الحكومة الألمانية لسحب أقامات السوريين وترحيلهم appeared first on ألمانيا بالعربي.

أحد أهم الملفات التي اتفق عليها الحزبان هو ملف الهجرة. حيث تم التوصل لقرارات تتعلق باللاجئين من أبرزها:

– إعادة جميع طالبي اللجوء إلى بلدان الجوار عند ضبطهم على الحدود الألمانية حتى من يرغب منهم بالتقدم بطلب لجوء في ألمانيا.

– وقف لم الشمل للاجئين المقيمن في ألمانيا.

– تشديد مراقبة الحدود الألمانية مع دول الجوار.

– منح صلاحية للشرطة الاتحادية بحبس اللاجئين ممن رُفضت طلبات لجوئهم في حال رفضهم مغادرة البلاد طواعية.

– وقف برنامج قبول اللاجئين الأفغان.

– البدء برحلات ترحيل لاجئين إلى سوريا وأفغانستان.

The post أيقاف لم الشمل وتشديد كبيرألمانيا تنضم إلى النمسا والدنمارك appeared first on ألمانيا بالعربي.

ومع ذلك، إذا لم يتم استيفاء متطلبات اللجوء أو وضع اللاجئ، فسيتم رفض الطلب.

إذا لم يتم فرض حظر على الترحيل، سيُطلب من الشخص المعني مغادرة ألمانيا طوعًا في غضون أسابيع قليلة.

وفي الوقت نفسه، فهو مهدد بالترحيل إذا لم يغادر البلاد طوعا.

عند انتهاء الموعد النهائي، سيتم ترحيله (قسرا إذا لزم الأمر) من قبل الشرطة نيابة عن سلطات الهجرة.

الترحيل

الترحيل يعني الإجراء القسري الذي تتخذه سلطات الدولة (مثل الشرطة) لفرض التزام الشخص بمغادرة البلاد وبالقوة إذا لزم الأمر.

الفرق بين الترحيل والطرد

في الحياة اليومية، يحدث بانتظام أن يتم الخلط بين مصطلحي الترحيل والطرد أو يتم استخدامهما بشكل مترادف. ومع ذلك، فإن المعنى مختلف.

 

إبعاد

الترحيل هو الوفاء بالالتزام بمغادرة البلاد (إنهاء الإقامة) للشخص الذي لا يغادر البلد الأصلي طوعا، إذا لزم الأمر بالقوة. يتم إبعاد الأجنبي الذي يُجبر على مغادرة البلاد من البلاد من خلال إجراءات قسرية تتخذها سلطات الهجرة والشرطة. وبالتالي فإن هذا هو إجراء تنفيذي من قبل الدولة . تقع مسؤولية الترحيل على عاتق الولايات الفيدرالية الفردية، أي سلطات الهجرة المعنية .

يحدث الترحيل في المقام الأول في مجال قانون اللجوء، حيث يتم رفض طلب اللجوء وفي نفس الوقت يطلب من الشخص المعني مغادرة البلاد طوعا ولا يمتثل لهذا الطلب. وفي هذه الحالة، تتحدث السلطات عن “الإعادة إلى الوطن” بدلاً من “الترحيل”. تبدأ عملية الترحيل أو الإعادة إلى الوطن من قبل سلطة الهجرة، التي تتحقق أولاً مما إذا كانت هناك عوائق محلية أمام الترحيل. إذا لم يكن هذا موجودا، فبمساعدة الدولة والشرطة الفيدراليةويتم تنفيذ الفعل، إذا لزم الأمر، باستخدام القوة. 

لكن الترحيل يمكن أن يكون أيضًا جريمة جنائية في الحالات التي تتم فيها محاكمة وترحيل الأجنبي وعدم مغادرته طوعًا.

 

طرد

في حالة الطرد ، يتم إلغاء حق الشخص المعني في الإقامة ويتم إصدار منع من العودة بشكل عام . ويؤثر هذا بشكل خاص على الأجانب الذين تضر إقامتهم في ألمانيا بالأمن العام والنظام أو المصالح الأساسية الأخرى للبلاد. ويتعلق الأمر أيضًا بإنهاء وجود الشخص في ألمانيا وفي نفس الوقت رفض الدخول من أجل الحصول على تصريح إقامة جديد. وفي اللحظة التي يتم فيها الطرد، تنتهي صلاحية تصريح إقامة الشخص أيضًا. ويحدث الطرد بشكل خاص في مجال القانون الجنائي، حيث يرتكب الشخص المعني جرائم معينة. إن إدانة الشخص ليست ضرورية على الإطلاق.

عملية الترحيل في حالة رفض الطلب

كيف يتم الترحيل في ألمانيا؟
بعد رفض طلب اللجوء بالقرار، يطلب منه BAMF في الوقت نفسه مغادرة ألمانيا طوعًا. وقد تم تحديد موعد نهائي يجب عليه الالتزام به. إذا اتخذت إجراءً ضد القرار من خلال رفع دعوى قضائية (وطلب عاجل)، فلن يتعين عليك مغادرة البلاد في البداية لأنه يتعين عليك أولاً انتظار إجراءات المحكمة. ومع ذلك، إذا لم تنجح في المحكمة وأصبح الإجراء ملزمًا قانونًا، فسيبدأ الآن الموعد النهائي المحدد. والبعض يلتزم بالموعد النهائي ويستجيب للطلب وبالتالي يغادر البلاد طوعاً .

نصيحة JuraForum.de:
إذا كان الأمر ملزمًا قانونًا، فيجب عليك التفكير بجدية فيما إذا كنت تفضل مغادرة بلدك الأصلي طوعًا. في هذه الحالة، يمكنك عادة ترتيب شؤونك الشخصية بسلام والمناقشة مع السلطات وربما حتى الحصول على تمديد للموعد النهائي. العامل الحاسم في المغادرة الطوعية هو أنها لا تؤدي إلى منع العودة. لديك أيضًا خيار دفع ثمن الرحلة والحصول على مبلغ نقدي إضافي (ما يصل إلى 1200 يورو للبالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق، وما يصل إلى 600 يورو للأطفال حتى سن 11 عامًا).

وتوفر المنظمة الدولية للهجرة هذه الأموال . بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على منح سفر من برنامج REAG-GARP ( برنامج إعادة الإدماج والهجرة لطالبي اللجوء في ألمانيا) . اعتمادًا على البلد الأصلي، توجد بعض المساعدات لبدء العمل لفترة ما بعد الترحيل في البلد الأصلي.

في عام 2017، استفاد أكثر من 29000 شخص من هذا الخيار، وفي عام 2018 كان هناك أقل بقليل من 15000 وفي عام 2019 حتى الآن 6786.

ومع ذلك، إذا لم تغادر طوعاً، فسيتم ترحيلك قسراً . هذا يسير على النحو التالي:

• وبعد انتهاء المهلة المحددة، تقرر سلطة الهجرة أن الشخص المعني لا يزال في ألمانيا
• تصدر سلطة الهجرة أمر الترحيل وترسل الملفات إلى مكتب الترحيل المركزي (ZAS ) في الولاية الفيدرالية المعنية. تتحكم ZAS الآن في عمليات الترحيل وتحجز الرحلات الجوية المناسبة للترحيل المخطط له.
• سيتم إبلاغ سلطات الهجرة وشرطة الولاية والشرطة الفيدرالية بتفاصيل الترحيل المزمع.
• عادة ما يتم إبلاغ الشخص المعني بتاريخ الترحيل قبل 2-3 أيام من الترحيل (على الرغم من إلغاء شرط الإخطار هذا الآن).

ويتم الترحيل في الساعات الأولى من الصباح . يتم تنفيذ ذلك من قبل شرطة الولاية التي تلتقط المتضررين من منازلهم وتأخذهم إلى المطار. تتولى الشرطة الفيدرالية زمام الأمور في المطار وتقوم بإحضار المتضررين إلى الطائرة. جوازات سفر المتضررين مختومة بـ “المرحلين” . سيتم فرض حظر على إعادة الدخول من قبل سلطات الهجرة. الطول حسب تقدير السلطة. تبدأ الفترة عند مغادرة البلاد. ولا يسمح للشخص المعني بالدخول إلى ألمانيا أثناء فترة الحظر، حتى لو تزوج أو ما شابه ذلك.

ويحدث بين الحين والآخر أن تقوم السلطات باحتجاز الشخص المعني في انتظار ترحيله .

حظر الترحيل

كجزء من إجراءات اللجوء، يتحقق BAMF مما إذا كان هناك حظر محتمل للترحيل ، أي ما يسمى “حظر الترحيل المتعلق بالدولة الوجهة”، والذي يشير إلى المخاطر في بلد الوجهة. 

لا يجوز ترحيل طالب الحماية وفقاً للمادة 60 الفقرتين 5 و7 من قانون الإقامة  .

” إذا كانت العودة إلى بلد المقصد تمثل انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (ECHR) (حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (المادة 3 ECHR) أو في بلد المقصد، هناك انتهاك كبير، يتمثل خطر ملموس على حياة الشخص المعني أو أطرافه أو حريته .”

يمكن أن يوجد مثل هذا الخطر، على سبيل المثال، لأسباب صحية إذا كان الترحيل سيؤدي إلى تفاقم المرض الخطير أو الذي يهدد الحياة. ومع ذلك، يجب أن يكون المرض موجودًا بالفعل في وقت الترحيل. ومن ثم قد لا يتم الترحيل (الإعادة إلى الوطن).

إذا لم تنطبق أشكال الحماية الثلاثة (الاعتراف باللجوء، الاعتراف باللاجئ والحماية الفرعية)، فإن وجود ما يسمى بحظر الترحيل وفقًا للمادة 60 الفقرتين 5 و7 من قانون الإقامة يمكن تحديده لصالح طالب لجوء. كقاعدة عامة، يكون قرار BAMF كما يلي:

1. يتم رفض طلب الاعتراف كشخص يحق له اللجوء.
2. تم رفض طلب الحصول على وضع اللاجئ.
3. تم رفض طلب الاعتراف به كشخص يحق له الحماية الثانوية.
4. ينطبق الحظر المفروض على الترحيل في المادة 60 الفقرة 5 أو 7 من قانون الإقامة فيما يتعلق بـ… (على سبيل المثال، العراق).

في هذه الحالة، يكون الشخص المعني آمنًا ولا يمكن ترحيله. سيحصل على تصريح إقامة لفترة أولية مدتها عام واحد، ويمكن تمديدها وفقًا لذلك إذا تم استيفاء المتطلبات. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يحق للمتضررين الحصول على امتيازات لم شمل الأسرة. ومع ذلك، يجوز للشخص المعني متابعة العمل بإذن من سلطات الهجرة أو وكالة التوظيف. ونتيجة لذلك، عندما يتعلق الأمر بفرض حظر على الترحيل، فإن لديك حقوقًا أقل من تلك التي يتمتع بها اللاجئون المعترف بهم وأيضًا حقوق أقل من الأشخاص الذين حصلوا على “الحماية الفرعية”.

علاوة على ذلك، لا يمكن فرض حظر على الترحيل إذا كان الشخص المعني قادرًا/معقولًا على مغادرة البلاد إلى بلد آخر وفي الحالات التي لا يفي فيها بالتزامه بالتعاون .

الاحتجاز في انتظار الترحيل

في سياق الترحيل، يُفرض أحيانًا الاحتجاز في انتظار الترحيل . وهذا يعني حرمان الأجنبي من حريته حتى لا يتمكن من الاختباء قبل ترحيله. وهذا إجراء إداري لضمان الترحيل ولا يشكل احتجازاً جنائياً . الأساس القانوني للاحتجاز في انتظار الترحيل هو المادة 62 من قانون الإقامة (AufenthG). تنظم الفقرة 3 من المادة 62 من قانون الإقامة احتجاز شخص ما في انتظار الترحيل (الاحتجاز الوقائي) على وجه الخصوص إذا

• إذا انتهت المهلة المحددة لمغادرة البلاد وقام الشخص المعني بتغيير مكان إقامته دون تزويد سلطات الهجرة بعنوان جديد
• لم يتم العثور على الشخص المعني في المكان الذي حددته سلطة الهجرة في التاريخ المعلن للترحيل لأسباب كان مسؤولاً عنها
• أن يكون الشخص المعني قد تهرب من الترحيل بطريقة أخرى أو أن هناك خطر الفرار.

ثم يتم افتراض خطر الهروب،

• إذا تحرك الشخص المعني ولم يبلغ السلطات،
• إذا كان مخادعًا بشأن هويته أو
• إذا انتهك التزاماته بالتعاون أو
• أعلن أنه يريد/سوف يتجنب الترحيل. 

ويجوز للمحكمة أن تأمر بالحبس لمدة أقصاها 6 أشهر . ويجب على المحكمة بعد ذلك أن تتخذ قرارا جديدا ويمكنها تمديد الاحتجاز لمدة 12 شهرا أخرى . هناك نوعان من الاحتجاز في انتظار الترحيل: الحبس التحضيري والاحتجاز الوقائي.

الحبس الاحتياطي:
نادراً ما يتم فرضه عملياً. استعدادًا للطرد/الترحيل، يأمر القاضي بذلك إذا لم يكن من الممكن اتخاذ قرار بالطرد على الفور وكان الطرد اللاحق سيصبح أكثر صعوبة أو محبطًا دون الاعتقال. ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 أسابيع، كما يمكن أن يستمر في حالات استثنائية.

الاحتجاز الوقائي :
هذا هو الشكل المعتاد للاحتجاز في انتظار الترحيل، والذي لا يمكن أن يصدر إلا بأمر من القاضي. وفقًا للمادة 62 الفقرة 3 من قانون الإقامة، يحدث هذا النوع من الاحتجاز إذا كان الشخص المعني سيُحتجز لتأمين الترحيل في حالة الدخول غير المصرح به ، أو في حالة التهرب من الترحيل أو إذا كان هناك اشتباه في خطر الفرار . ويجوز الأمر بالاحتجاز لمدة أقصاها 6 أشهر . ومع ذلك، يمكن تمديد هذا لمدة 12 شهرًا أخرى إذا استمر الشخص المعني في منع ترحيله. ومع ذلك، لا يجوز الحبس الاحتياطي إذا كان من المؤكد أن الترحيل لا يمكن أن يتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن الشخص المعني غير مسؤول عن ذلك.

لا يجوز الأمر بالاحتجاز في انتظار الترحيل إلا للقاصرين  أو الأسر التي لديها قاصرين في حالات استثنائية خاصة، حيث يجب دائمًا مراعاة مصالح الطفل الفضلى . باعتبارك شخصًا متضررًا، يحق لك تقديم ما يسمى بشكوى الاحتجاز ضد أي أمر احتجاز (بما في ذلك تمديد الاحتجاز) . لديك أيضًا الحق في تقديم شكوى إلى المحكمة الجزئية خلال شهر واحد ضد قرار فرض الحبس في انتظار الترحيل   .

إجراءات المطار

كثيرا ما تسمع عن ما يسمى بإجراءات المطار. ما هو المقصود بالضبط بذلك؟

ويعتبر هذا الإجراء “إجراء لجوء خاص”. يتعلق الأمر بمحاولات دخول البلاد عن طريق الجو. بالمقارنة مع إجراءات اللجوء “العادية”، فهي قصيرة جدًا لأن القرار يتم اتخاذه في غضون أيام قليلة. وتتولى الشرطة الفيدرالية في المطار في البداية مسؤولية الإجراء، حيث يقوم طالبو اللجوء بتقديم طلباتهم في البداية في منطقة العبور بعد وصولهم.

تؤثر إجراءات المطار على الأشخاص الذين دخلوا البلاد عن طريق الجو وليس لديهم جواز سفر أو مجرد جواز سفر مزيف/بديل جواز سفر أو يأتون من بلد منشأ آمن . وهنا – ولأن الناس موجودون في منطقة المطار – ينطبق مبدأ التسارع.  يجب أن يستمع BAMF أولاً إلى طالب اللجوء في غضون يومين ويقرر ما إذا كان سيتم السماح بالدخول أو ما إذا كان سيتم رفض الطلب باعتباره “لا أساس له من الصحة بشكل واضح”. إذا تم رفض الطلب، يكون أمام طالب اللجوء 3 أيام لتقديم طلب الحماية القانونية العاجلة . ويتلقى مشورة قانونية مجانية من محامين ومترجمين مستقلين

مباشرة في الموقع . تكون المحكمة الإدارية المسؤولة بعد ذلك مسؤولة عن الإجراء وتتخذ قرارًا بشكل عام في غضون أسبوعين. يُسمح لطالب اللجوء بدخول ألمانيا إذا وافقت المحكمة على طلبه أو إذا لم تتخذ المحكمة قرارًا بعد بعد أسبوعين. وحتى ذلك الحين، يجب على طالب اللجوء البقاء في منطقة العبور بالمطار. ولذلك لا يتم تنفيذ هذا الإجراء الخاص إلا في المطارات التي يمكن أيضًا استيعاب طالبي اللجوء فيها. هذه هي المطارات التالية حاليًا:

• هامبورغ،
• برلين شونيفيلد,
• فرانكفورت/ماين،
• ميونيخ،
• دوسلدورف.

في حالة الرفض، سيتم إعادة طالب اللجوء مباشرة من منطقة العبور إلى مكان المغادرة أو إلى بلد المنشأ إلا أن هذا لا يشكل ترحيلاً بالمعنى الحقيقي.

• فرصة ذهبية للشباب للسفر إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا مع سكن مجاني ومصروف شهري.. التقديم بدأ رسمياً
• المجلس النرويجي للاجئين يعلن عن وظائف جديدة في دمشق وحلب وإدلب.. تعرف على طريقة التقديم
• تطبيق السورية للطيران.. خدمة رقمية لتسهيل حجز الرحلات ومتابعة السفر
• تطبيق الشؤون المدنية السوري.. خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات الحكومية في سوريا
• فرصة ذهبية للشباب للسفر إلى ألمانيا مع سكن مجاني ومصروف شهري.. التقديم بدأ رسمياً

The post ما هي عملية ترحيل اللاجئين وطالبو اللجوء في ألمانيا؟ appeared first on ألمانيا بالعربي.