الخطة الجديدة تعتمد على إنشاء ما يسمى “مراكز العودة” أو Return Hubs في دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتم نقل بعض المهاجرين إليها إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو البت النهائي في وضعهم القانوني.

الدول الأوروبية المشاركة في الخطة

بحسب التصريحات الرسمية لوزراء الهجرة في أوروبا، فإن الدول الخمس التي تعمل معًا على هذا المشروع هي:

• ألمانيا
• اليونان
• هولندا
• النمسا
• الدنمارك

وقد أكد وزير الهجرة اليوناني أن هذه الدول لم تعد تناقش الفكرة نظريًا بل تعمل فعليًا على تنفيذها، حيث عقدت عدة اجتماعات بين الوزراء والخبراء لمناقشة التفاصيل التقنية والقانونية.

ما هي مراكز “العودة” خارج أوروبا؟

مراكز العودة هي منشآت يتم إنشاؤها في دول خارج الاتحاد الأوروبي وتستخدم من أجل:

• نقل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم
• احتجازهم مؤقتًا إلى حين ترحيلهم
• تسريع إجراءات الإبعاد من أوروبا

الهدف الأساسي من هذه المراكز هو تسهيل عمليات الترحيل وتقليل الوقت الذي يبقى فيه المهاجر داخل أوروبا بعد رفض طلب اللجوء.

أين يمكن إنشاء هذه المراكز؟

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن قائمة نهائية للدول التي ستستضيف هذه المراكز، لكن عدة مناطق مطروحة في النقاش الأوروبي، منها:

دول في أفريقيا

تشير تقارير سياسية إلى أن الخيار الأكثر تداولًا هو إنشاء المراكز في بعض الدول الأفريقية، وقد تم ذكر دول مثل:

• كينيا
• أوغندا
• رواندا

حيث قد تستضيف هذه الدول مراكز لاستقبال المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من أوروبا.

دول في الشرق الأوسط

هناك أيضًا نقاشات غير رسمية حول التعاون مع دول في الشرق الأوسط، ومن بينها:

• إقليم كردستان العراق

وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من المنطقة، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي نهائي بإنشاء مركز هناك.

دول البلقان

كما يجري الحديث عن دول في البلقان خارج الاتحاد الأوروبي، مثل:

• ألبانيا
• كوسوفو
• مقدونيا الشمالية

وقد استخدمت بعض الدول الأوروبية نماذج مشابهة في هذه المنطقة لمعالجة ملفات المهاجرين.

كيف ستعمل هذه المراكز؟

الخطة المطروحة تعمل وفق الآلية التالية:

1. وصول المهاجر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
2. دراسة طلب اللجوء داخل أوروبا.
3. في حال رفض الطلب يتم نقل الشخص إلى مركز خارج الاتحاد الأوروبي.
4. يبقى هناك إلى حين ترحيله إلى بلده الأصلي.

وفي بعض الحالات قد تتحول هذه المراكز إلى محطات انتقالية قبل الترحيل النهائي.

لماذا تريد أوروبا إنشاء هذه المراكز؟

الحكومات الأوروبية المؤيدة للخطة تقول إن الهدف هو:

• الحد من الهجرة غير النظامية
• تسريع عمليات الترحيل
• تقليل الضغط على أنظمة اللجوء في أوروبا
• محاربة شبكات تهريب البشر

كما ترى بعض الحكومات أن الوصول إلى أوروبا يجب ألا يعني بالضرورة البقاء فيها لفترة طويلة أثناء الإجراءات القانونية.

انتقادات منظمات حقوق الإنسان

في المقابل، أثارت هذه الخطة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا قد يؤدي إلى:

• انتهاكات محتملة لحقوق اللاجئين
• احتجاز أشخاص لفترات طويلة
• نقل مسؤولية حماية اللاجئين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي

كما تخشى بعض المنظمات من أن يتم إرسال أشخاص إلى دول ليست لهم أي علاقة بها.

هل سيتم تنفيذ الخطة قريبًا؟

رغم إعلان الدول الخمس العمل على المشروع، فإن تنفيذ هذه المراكز يتطلب عدة خطوات قبل بدء العمل بها، منها:

• توقيع اتفاقيات مع الدول المضيفة
• وضع إطار قانوني أوروبي واضح
• توفير تمويل كبير لإدارة هذه المراكز

لذلك من المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأشهر المقبلة قبل افتتاح أي مركز فعلي.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن أوروبا تتجه نحو سياسة أكثر تشددًا في ملف الهجرة عبر إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي. هذه الخطة التي تقودها خمس دول أوروبية قد تغيّر مستقبل إجراءات اللجوء والهجرة في القارة خلال السنوات القادمة.

لكن رغم الاتفاق السياسي على المضي في المشروع، ما تزال العديد من التفاصيل غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بالدول التي ستستضيف هذه المراكز وكيفية إدارة هذه المنشآت.

The post خمس دول أوروبية تتفق على إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي… ما الذي يعنيه ذلك للمهاجرين؟ appeared first on ألمانيا بالعربي.

وقال دوبريندت في تصريحات صحفية إن المباحثات مع دمشق من المتوقع أن تبدأ قريباً، مع إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومرتكبي المخالفات الجنائية، قبل الانتقال لاحقاً إلى من يفتقرون لأي أساس قانوني للبقاء داخل البلاد.

وأضاف الوزير أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا، ساهمت في تراجع أعداد الداخلين بشكل غير قانوني بشكل ملحوظ.

دوافع القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار تزايد الجدل داخل ألمانيا حول ملف اللاجئين والهجرة، حيث يطالب قطاع واسع من الأحزاب المحافظة بضرورة إعادة تقييم سياسات اللجوء والبحث عن حلول عملية لترحيل المخالفين.
ويرى الوزير أن من الضروري التمييز بين اللاجئين الذين اندمجوا في المجتمع الألماني ويحترمون القوانين ويعملون بشكل نظامي، وبين الذين لا يمتلكون أي سند قانوني أو يمثلون خطراً أمنياً.

السياق السياسي والحقوقي

إعلان وزير الداخلية عن محادثات مع سوريا يُعتبر تطوراً مثيراً للجدل، إذ أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد أوقفت منذ سنوات أي تنسيق مع حكومة دمشق بشأن إعادة اللاجئين، بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الآمنة في البلاد.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي أي اتفاق مع النظام السوري إلى إعادة قسرية قد تعرض حياة الكثير من اللاجئين للخطر، بينما يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن الداخلي والتعامل مع حالات استثنائية مثل المجرمين والمحكومين.

خطط مستقبلية

وبحسب تصريحات دوبريندت، تسعى الحكومة الألمانية إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري، بحيث يتيح آلية واضحة للتعامل مع السوريين المخالفين. وأكد أن الأولوية ستكون لترحيل مرتكبي الجرائم، مع العمل لاحقاً على تسوية أوضاع البقية وفق القانون.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن تثير هذه التصريحات نقاشاً واسعاً داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبين الأحزاب السياسية، خصوصاً حزب الخضر واليسار الذين يعارضون بشدة أي تعاون مع النظام السوري.
• في المقابل، تلقى الفكرة دعماً من بعض الأحزاب المحافظة واليمينية التي تضغط منذ سنوات لتشديد سياسات اللجوء والهجرة.
• أما على الصعيد الأوروبي، فمن المرجح أن تواجه ألمانيا انتقادات من شركائها في الاتحاد إذا مضت قدماً في إبرام اتفاق منفرد مع دمشق.

الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية الألماني تمثل تحولاً مهماً في الموقف الألماني تجاه ملف اللاجئين السوريين، وقد تشكل سابقة في حال المضي بها، خاصة وأن الظروف في سوريا ما زالت موضع خلاف دولي. وبينما تراها الحكومة الألمانية أداة لتقوية الأمن الداخلي وتنظيم ملف اللجوء، يعتبرها آخرون مغامرة سياسية قد تهدد سمعة ألمانيا كدولة لجوء وإنسانية.

The post وزير الداخلية الألماني: محادثات وشيكة مع سوريا لترحيل المخالفين appeared first on ألمانيا بالعربي.