ففي الوقت الذي تناقش فيه أحزاب مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر واليسار إمكانية السماح لبعض السوريين بالسفر المؤقت إلى سوريا بهدف “الزيارة الاستكشافية” دون فقدان الحماية أو حق اللجوء، خرجت فايدل بموقف معارض تماماً، معتبرة أن الحل يجب أن يكون مختلفاً.

وقالت إن سوريا يجب أن تُصنف كـ “بلد آمن”، وإن على ألمانيا البدء بترحيل السوريين بشكل أسرع وأكثر وضوحاً، بدلاً من السماح لهم بزيارات مؤقتة إلى بلدهم. هذا الطرح يعكس الموقف المتشدد لحزب البديل من أجل ألمانيا تجاه ملف الهجرة واللاجئين.

ما هو المقترح المطروح بشأن السفر إلى سوريا؟

خلال الأشهر الماضية، ظهرت نقاشات سياسية في ألمانيا حول إمكانية السماح لبعض اللاجئين السوريين بالسفر المؤقت إلى سوريا بهدف:

• تفقد المنازل أو الممتلكات
• زيارة الأقارب
• تقييم الوضع الأمني قبل التفكير بالعودة
• استكشاف إمكانية الاستقرار مستقبلاً

الفكرة تقوم على منح رحلة قصيرة ومحددة لا تؤدي تلقائياً إلى فقدان صفة الحماية أو اللجوء.

لكن حتى الآن، لا يوجد قانون نهائي أو قرار رسمي شامل يسمح بذلك بشكل واضح على مستوى ألمانيا بالكامل. وما يزال الملف محل نقاش سياسي وقانوني.

لماذا يعتبر السفر إلى سوريا قضية حساسة؟

في القانون الألماني، حصول الشخص على حماية أو لجوء غالباً يعني أنه لا يستطيع العودة طوعاً إلى البلد الذي قال إنه هرب منه بسبب الخطر.

لهذا السبب، فإن زيارة بلد المنشأ قد تُستخدم أحياناً كدليل على أن الخطر لم يعد قائماً، مما قد يؤثر على وضع الإقامة.

لكن المدافعين عن فكرة “الزيارة الاستكشافية” يقولون إن الوضع السوري معقد، وإن الكثير من السوريين يريدون فقط رؤية أهلهم أو تقييم الوضع دون اتخاذ قرار نهائي بالعودة.

ماذا تريد أحزاب اليمين في ألمانيا؟

الأحزاب المحافظة واليمينية، وعلى رأسها حزب البديل من أجل ألمانيا، ترى أن أي شخص يستطيع السفر إلى سوريا يجب أن يفقد مبررات الحماية.

وترى هذه الأحزاب أن:

• السماح بالسفر قد يضعف نظام اللجوء
• سوريا أصبحت أكثر استقراراً في بعض المناطق
• يجب تشجيع العودة الطوعية أو الترحيل

في المقابل، ترى أحزاب أخرى أن الوضع الأمني والسياسي في سوريا لا يزال غير مستقر بشكل كامل، وأن التعميم على جميع السوريين غير ممكن.

هل بدأت ألمانيا فعلاً التفكير بعودة السوريين؟

شهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة نقاشات سياسية متزايدة حول إعادة بعض السوريين، خاصة بعد تغير الحكومة وتصاعد الضغوط المتعلقة بسياسات الهجرة.

وأشارت تقارير سياسية إلى وجود توجهات لدعم العودة الطوعية، مع دراسة آليات للتعاون مع الحكومة السورية في المستقبل بشأن العودة وإعادة الإعمار.

هل يمكن للسوري السفر الآن إلى سوريا دون مشاكل؟

حتى اللحظة، السفر إلى سوريا بالنسبة لحامل الحماية أو اللجوء في ألمانيا يبقى ملفاً حساساً.

قبل القيام بأي زيارة، ينصح بشدة بـ:

• استشارة محامٍ مختص بقانون الهجرة
• التأكد من نوع الإقامة الحالية
• معرفة تأثير السفر على ملف اللجوء أو الحماية
• عدم الاعتماد على معلومات غير رسمية من الإنترنت أو وسائل التواصل

لأن القرار قد يختلف حسب نوع الإقامة، ومدة السفر، والسبب القانوني للزيارة.

خلاصة

النقاش في ألمانيا لا يتعلق فقط بالسفر إلى سوريا، بل بمستقبل سياسة اللجوء بالكامل.

بين من يريد السماح بزيارات مؤقتة إنسانية أو استكشافية، وبين من يطالب باعتبار سوريا بلداً آمناً والبدء بترحيل السوريين، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات سياسية عديدة.

حتى الآن، لا يوجد قرار ألماني نهائي يسمح بشكل عام للسوريين بالسفر إلى سوريا دون تأثير محتمل على وضعهم القانوني، لكن الجدل السياسي حول هذا الموضوع يزداد قوة يوماً بعد يوم.

The post هل سوف تسمح ألمانيا للسوريين بالسفر لزيارة سوريا؟ جدل سياسي جديد بعد تصريحات أليس فايدل appeared first on ألمانيا بالعربي.

الخطة الجديدة تعتمد على إنشاء ما يسمى “مراكز العودة” أو Return Hubs في دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يتم نقل بعض المهاجرين إليها إلى حين إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو البت النهائي في وضعهم القانوني.

الدول الأوروبية المشاركة في الخطة

بحسب التصريحات الرسمية لوزراء الهجرة في أوروبا، فإن الدول الخمس التي تعمل معًا على هذا المشروع هي:

• ألمانيا
• اليونان
• هولندا
• النمسا
• الدنمارك

وقد أكد وزير الهجرة اليوناني أن هذه الدول لم تعد تناقش الفكرة نظريًا بل تعمل فعليًا على تنفيذها، حيث عقدت عدة اجتماعات بين الوزراء والخبراء لمناقشة التفاصيل التقنية والقانونية.

ما هي مراكز “العودة” خارج أوروبا؟

مراكز العودة هي منشآت يتم إنشاؤها في دول خارج الاتحاد الأوروبي وتستخدم من أجل:

• نقل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم
• احتجازهم مؤقتًا إلى حين ترحيلهم
• تسريع إجراءات الإبعاد من أوروبا

الهدف الأساسي من هذه المراكز هو تسهيل عمليات الترحيل وتقليل الوقت الذي يبقى فيه المهاجر داخل أوروبا بعد رفض طلب اللجوء.

أين يمكن إنشاء هذه المراكز؟

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن قائمة نهائية للدول التي ستستضيف هذه المراكز، لكن عدة مناطق مطروحة في النقاش الأوروبي، منها:

دول في أفريقيا

تشير تقارير سياسية إلى أن الخيار الأكثر تداولًا هو إنشاء المراكز في بعض الدول الأفريقية، وقد تم ذكر دول مثل:

• كينيا
• أوغندا
• رواندا

حيث قد تستضيف هذه الدول مراكز لاستقبال المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من أوروبا.

دول في الشرق الأوسط

هناك أيضًا نقاشات غير رسمية حول التعاون مع دول في الشرق الأوسط، ومن بينها:

• إقليم كردستان العراق

وذلك بسبب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من المنطقة، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي نهائي بإنشاء مركز هناك.

دول البلقان

كما يجري الحديث عن دول في البلقان خارج الاتحاد الأوروبي، مثل:

• ألبانيا
• كوسوفو
• مقدونيا الشمالية

وقد استخدمت بعض الدول الأوروبية نماذج مشابهة في هذه المنطقة لمعالجة ملفات المهاجرين.

كيف ستعمل هذه المراكز؟

الخطة المطروحة تعمل وفق الآلية التالية:

1. وصول المهاجر إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
2. دراسة طلب اللجوء داخل أوروبا.
3. في حال رفض الطلب يتم نقل الشخص إلى مركز خارج الاتحاد الأوروبي.
4. يبقى هناك إلى حين ترحيله إلى بلده الأصلي.

وفي بعض الحالات قد تتحول هذه المراكز إلى محطات انتقالية قبل الترحيل النهائي.

لماذا تريد أوروبا إنشاء هذه المراكز؟

الحكومات الأوروبية المؤيدة للخطة تقول إن الهدف هو:

• الحد من الهجرة غير النظامية
• تسريع عمليات الترحيل
• تقليل الضغط على أنظمة اللجوء في أوروبا
• محاربة شبكات تهريب البشر

كما ترى بعض الحكومات أن الوصول إلى أوروبا يجب ألا يعني بالضرورة البقاء فيها لفترة طويلة أثناء الإجراءات القانونية.

انتقادات منظمات حقوق الإنسان

في المقابل، أثارت هذه الخطة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا قد يؤدي إلى:

• انتهاكات محتملة لحقوق اللاجئين
• احتجاز أشخاص لفترات طويلة
• نقل مسؤولية حماية اللاجئين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي

كما تخشى بعض المنظمات من أن يتم إرسال أشخاص إلى دول ليست لهم أي علاقة بها.

هل سيتم تنفيذ الخطة قريبًا؟

رغم إعلان الدول الخمس العمل على المشروع، فإن تنفيذ هذه المراكز يتطلب عدة خطوات قبل بدء العمل بها، منها:

• توقيع اتفاقيات مع الدول المضيفة
• وضع إطار قانوني أوروبي واضح
• توفير تمويل كبير لإدارة هذه المراكز

لذلك من المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأشهر المقبلة قبل افتتاح أي مركز فعلي.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن أوروبا تتجه نحو سياسة أكثر تشددًا في ملف الهجرة عبر إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي. هذه الخطة التي تقودها خمس دول أوروبية قد تغيّر مستقبل إجراءات اللجوء والهجرة في القارة خلال السنوات القادمة.

لكن رغم الاتفاق السياسي على المضي في المشروع، ما تزال العديد من التفاصيل غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بالدول التي ستستضيف هذه المراكز وكيفية إدارة هذه المنشآت.

The post خمس دول أوروبية تتفق على إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي… ما الذي يعنيه ذلك للمهاجرين؟ appeared first on ألمانيا بالعربي.

أصدرت محكمة Landgericht Nürnberg-Fürth حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق طبيب يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد إدانته في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في الفوترة الطبية (Abrechnungsbetrug) في ولاية بافاريا خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة BILD الألمانية، فإن الطبيب قام باختلاق 6368 زيارة منزلية (Hausbesuche) خلال فترة امتدت على 13 ربعًا سنويًا، وقام بفوترتها إلى هيئة الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي في بافاريا Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) رغم أنها لم تُنفذ فعليًا.

كيف تمت عملية الاحتيال؟

وفقًا لما جاء في حيثيات الحكم، استغل المتهم عدة ثغرات في نظام الفوترة الطبي، من بينها:

• تسجيل زيارات منزلية وهمية لمرضى غير موجودين.
• احتساب عدة زيارات في اليوم الواحد بشكل غير منطقي.
• المطالبة ببدلات نهاية الأسبوع خارج أوقاتها الفعلية.
• تضخيم فواتير خلال فترة حملات التطعيم ضد كورونا.

وبحسب المحكمة، بلغت قيمة الأموال التي حصل عليها بطرق غير قانونية حوالي 1.624 مليون يورو.

إدانة إضافية بتهمة إساءة استغلال العلاقة العلاجية

القضية لم تقتصر على المخالفات المالية فقط، إذ ثبت أمام المحكمة وجود واقعة خطيرة تعود إلى عام 2021 تتعلق بسلوك غير مهني تجاه إحدى المريضات أثناء زيارة منزلية.

ورأت المحكمة أن المتهم استغل موقعه الطبي والعلاقة القائمة على الثقة بين الطبيب والمريضة بطريقة مخالفة للقانون والأخلاقيات المهنية.

هذا الجانب من القضية كان له دور واضح في تشديد العقوبة الصادرة بحقه.

هل مُنع من مزاولة المهنة؟

رغم خطورة التهم، لم تصدر المحكمة حتى الآن قرارًا بمنع الطبيب من ممارسة المهنة (Berufsverbot).
إلا أنه أُلزم بإعادة أكثر من 1.4 مليون يورو كتعويض عن الأضرار.

ويُذكر أن الحكم لا يزال غير نهائي (nicht rechtskräftig)، ويحق للمتهم تقديم استئناف أمام المحكمة الأعلى.

ماذا تعني هذه القضية للنظام الصحي في ألمانيا؟

تعكس هذه القضية حجم الرقابة المفروضة على نظام التأمين الصحي في ألمانيا، كما تبرز خطورة الاحتيال في قطاع حساس يعتمد على الثقة والشفافية.

وتُعد هيئة KVB من الجهات المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي الحكومي، وتتعامل بصرامة مع أي مخالفات مالية أو مهنية.

كما تؤكد هذه القضية أن القضاء الألماني لا يتهاون في قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأموال التأمين الصحي العام التي تُمول من اشتراكات المواطنين.

خلاصة الخبر

الحكم غير نهائي وقابل للاستئناف.

6 سنوات سجن لطبيب في نورنبيرغ-فورث.

اختلاق 6368 زيارة منزلية.

احتيال بقيمة 1.624 مليون يورو.

إدانة إضافية بتهمة اعتداء جنسي.

• هل سوف تسمح ألمانيا للسوريين بالسفر لزيارة سوريا؟ جدل سياسي جديد بعد تصريحات أليس فايدل
• كيف يمكنك تحقيق دخل إضافي من مشاهدة المحتوى عبر التطبيقات
• ألمانيا تُسرّع الاعتراف بشهادات الأطباء الأجانب: فرصة جديدة للعمل في القطاع الطبي
• بطاقة Carte ZERO Gold Mastercard في فرنسا: كريديت كارد مجانية بدون رسوم سنوية
• تقرير: فاتورة الحرب الأميركية على إيران تتجاوز 5 مليارات دولار

The post فضيحة احتيال تهز النظام الصحي في ألمانيا: طبيب يختلق آلاف الزيارات المنزلية ويحصل على 6 سنوات سجن appeared first on ألمانيا بالعربي.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارته إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا، حيث قال ميرتس بوضوح:

“الحرب في سوريا انتهت، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار اللجوء. يمكننا البدء بالترحيل. ومن لا يعود طوعاً، يمكننا ترحيله قريباً بشكل قانوني.”

وأكد ميرتس أن الحكومة الألمانية تعمل حالياً على وضع خطة شاملة لتنظيم العودة، بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات أمنية، مشددًا على أن من يرفض المغادرة طوعاً سيتم ترحيله بشكل قانوني ومنظم في الفترة المقبلة.

خلاف داخل الحكومة الألمانية

تصريحات ميرتس جاءت بعد الجدل الذي أثاره وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، الذي صرّح عقب زيارته الأخيرة إلى دمشق بأن الترحيل إلى سوريا غير ممكن حاليًا بسبب الدمار الواسع والبنية التحتية المنهارة، مؤكداً أن العودة لا يمكن أن تتم إلا في “حالات استثنائية قليلة للغاية”.

لكن ميرتس خالفه بشكل حاسم، وأكد أن الوضع الأمني في العديد من المناطق السورية أصبح مستقراً نسبياً، ما يجعل من الممكن البدء في عمليات العودة، خصوصاً للاجئين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحماية بعد الآن.

تركيز على المجرمين والخطرين أمنياً

بدوره، أكد تورستن فراي، وزير ديوان المستشارية الألمانية، أن الحكومة ستبدأ فعلاً عمليات الترحيل نحو سوريا وأفغانستان في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للأشخاص المصنفين كمجرمين أو خطرين أمنياً.

وقال فراي في تصريحاته:

“استقرار سوريا يحتاج إلى عودة شعبها، وخاصة الشباب من الرجال ذوي الأصول العربية السنية الذين لم يعودوا معرضين للاضطهاد أو التهديد المباشر.”

أما وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، فقد أوضح أن وزارته بدأت التحضيرات العملية لتنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا، وأن هذا القرار مدرج بالفعل ضمن الاتفاق الحكومي بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

موقف الحزب المسيحي الديمقراطي

وفي محاولة لتهدئة النقاش السياسي داخل الائتلاف الحاكم، قال كارستن لينمان، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، إن الموقف الرسمي للحكومة “واضح ومتوازن”، موضحًا:

“المجرمون يجب أن يُرحَّلوا، أما بقية اللاجئين السوريين فعليهم في المستقبل إيجاد طريق العودة إلى وطنهم.”

وأشار لينمان إلى أن الهدف ليس الضغط على اللاجئين، بل تهيئة الظروف القانونية والسياسية لإعادة من لم يعد بحاجة إلى الحماية داخل ألمانيا.

تصاعد الجدل الداخلي

الجدل داخل الحكومة الألمانية تصاعد بشكل ملحوظ بعد تصريحات وزير الخارجية، حيث تعرّض فادهفول لانتقادات من قيادات بارزة داخل حزبه، اعتبرت أن تصريحاته تعرقل خطة الحكومة في ملف العودة والترحيل، وتُضعف الموقف الألماني أمام الرأي العام الذي بات يطالب بتشديد سياسة اللجوء.

وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها من إعادة اللاجئين إلى بلد ما زال غير آمن بالكامل، مشيرة إلى أن الكثير من السوريين قد يتعرضون للاعتقال أو الانتقام السياسي عند عودتهم.

بهذه التصريحات، يكون ميرتس قد حسم النقاش السياسي داخل ألمانيا بشأن مستقبل اللاجئين السوريين، معلناً بوضوح أن مرحلة الترحيلات ستبدأ قريباً، في واحدة من أكبر التحولات في السياسة الألمانية منذ عام 2015.

وفي حين ترى الحكومة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ملف اللجوء، فإن المنظمات الحقوقية تحذر من تبعات إنسانية خطيرة قد تنجم عن إعادة اللاجئين قسراً إلى بلد ما زال يعاني من أزمات عميقة.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد إن كانت ألمانيا فعلاً ستبدأ أولى رحلات الترحيل إلى سوريا، أم أن الضغوط الدولية والإنسانية ستجبر برلين على التراجع عن هذا القرار المثير للجدل.

The post ميرتس يحسم الجدل: الحرب في سوريا انتهت ولا مبرر لبقاء اللاجئين.. والحكومة الألمانية تبدأ التحضير للترحيل appeared first on ألمانيا بالعربي.

وقال دوبريندت في تصريحات صحفية إن المباحثات مع دمشق من المتوقع أن تبدأ قريباً، مع إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومرتكبي المخالفات الجنائية، قبل الانتقال لاحقاً إلى من يفتقرون لأي أساس قانوني للبقاء داخل البلاد.

وأضاف الوزير أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا، ساهمت في تراجع أعداد الداخلين بشكل غير قانوني بشكل ملحوظ.

دوافع القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار تزايد الجدل داخل ألمانيا حول ملف اللاجئين والهجرة، حيث يطالب قطاع واسع من الأحزاب المحافظة بضرورة إعادة تقييم سياسات اللجوء والبحث عن حلول عملية لترحيل المخالفين.
ويرى الوزير أن من الضروري التمييز بين اللاجئين الذين اندمجوا في المجتمع الألماني ويحترمون القوانين ويعملون بشكل نظامي، وبين الذين لا يمتلكون أي سند قانوني أو يمثلون خطراً أمنياً.

السياق السياسي والحقوقي

إعلان وزير الداخلية عن محادثات مع سوريا يُعتبر تطوراً مثيراً للجدل، إذ أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد أوقفت منذ سنوات أي تنسيق مع حكومة دمشق بشأن إعادة اللاجئين، بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الآمنة في البلاد.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي أي اتفاق مع النظام السوري إلى إعادة قسرية قد تعرض حياة الكثير من اللاجئين للخطر، بينما يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن الداخلي والتعامل مع حالات استثنائية مثل المجرمين والمحكومين.

خطط مستقبلية

وبحسب تصريحات دوبريندت، تسعى الحكومة الألمانية إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري، بحيث يتيح آلية واضحة للتعامل مع السوريين المخالفين. وأكد أن الأولوية ستكون لترحيل مرتكبي الجرائم، مع العمل لاحقاً على تسوية أوضاع البقية وفق القانون.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن تثير هذه التصريحات نقاشاً واسعاً داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبين الأحزاب السياسية، خصوصاً حزب الخضر واليسار الذين يعارضون بشدة أي تعاون مع النظام السوري.
• في المقابل، تلقى الفكرة دعماً من بعض الأحزاب المحافظة واليمينية التي تضغط منذ سنوات لتشديد سياسات اللجوء والهجرة.
• أما على الصعيد الأوروبي، فمن المرجح أن تواجه ألمانيا انتقادات من شركائها في الاتحاد إذا مضت قدماً في إبرام اتفاق منفرد مع دمشق.

الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية الألماني تمثل تحولاً مهماً في الموقف الألماني تجاه ملف اللاجئين السوريين، وقد تشكل سابقة في حال المضي بها، خاصة وأن الظروف في سوريا ما زالت موضع خلاف دولي. وبينما تراها الحكومة الألمانية أداة لتقوية الأمن الداخلي وتنظيم ملف اللجوء، يعتبرها آخرون مغامرة سياسية قد تهدد سمعة ألمانيا كدولة لجوء وإنسانية.

The post وزير الداخلية الألماني: محادثات وشيكة مع سوريا لترحيل المخالفين appeared first on ألمانيا بالعربي.

أحد أهم الملفات التي اتفق عليها الحزبان هو ملف الهجرة. حيث تم التوصل لقرارات تتعلق باللاجئين من أبرزها:

– إعادة جميع طالبي اللجوء إلى بلدان الجوار عند ضبطهم على الحدود الألمانية حتى من يرغب منهم بالتقدم بطلب لجوء في ألمانيا.

– وقف لم الشمل للاجئين المقيمن في ألمانيا.

– تشديد مراقبة الحدود الألمانية مع دول الجوار.

– منح صلاحية للشرطة الاتحادية بحبس اللاجئين ممن رُفضت طلبات لجوئهم في حال رفضهم مغادرة البلاد طواعية.

– وقف برنامج قبول اللاجئين الأفغان.

– البدء برحلات ترحيل لاجئين إلى سوريا وأفغانستان.

The post أيقاف لم الشمل وتشديد كبيرألمانيا تنضم إلى النمسا والدنمارك appeared first on ألمانيا بالعربي.