النمسا تواصل نهجها الصارم.. ترحيل ثالث سوري مدان بجرائم إلى بلاده

في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، واصلت النمسا نهجها الصارم بترحيل اللاجئين المدانين بجرائم جنائية إلى بلادهم، حيث رحّلت السلطات للمرة الثالثة سورياً محكوماً بقضايا سرقة وسطو إلى سوريا، لتصبح بذلك الدولة الأوروبية الوحيدة التي تنفذ عمليات ترحيل إلى هناك بعد سقوط نظام الأسد.

هذه السياسة التي يقودها وزير الداخلية غيرهارد كارنر تثير جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية في أوروبا، خاصة في ظل اعتبار معظم الدول الأوروبية سوريا بلداً غير آمن لعودة اللاجئين.

تفاصيل عملية الترحيل

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان رسمي أن عملية الترحيل جرت يوم الخميس عبر إسطنبول، بالتعاون مع السلطات الأمنية التركية.
وأكد البيان أن الخطوة جاءت بعد سماح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيل الرجل، وذلك بعد أن رُفِضت جميع الطعون التي قدّمها محاموه.

وكانت المحكمة قد أوقفت الترحيل مؤقتاً في آب/أغسطس الماضي، لكنها عادت وألغت القرار في أواخر أيلول/سبتمبر، معتبرة أن وضعه الفردي والظروف في سوريا لا تشكل خطراً مباشراً على حياته أو حقوقه الأساسية.

تصريحات وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر أن بلاده لن تتراجع عن سياستها الصارمة تجاه اللاجئين المجرمين، وقال:
“الترحيلات إلى سوريا ستُنفذ كما أُعلن، وبشكل صارم، لأننا لن نقبل بوجود مجرمين أجانب في بلادنا. ومن يسيء استخدام حق اللجوء سيفقده”.

كما أضاف أن السلطات النمساوية تعمل أيضاً على تحضيرات لترحيل مدانين إلى أفغانستان في المستقبل القريب.

سابقة أوروبية

بهذا الترحيل، يصل عدد السوريين الذين أُعيدوا قسراً من النمسا إلى بلادهم خلال عام 2025 إلى ثلاثة أشخاص:

• أول عملية جرت في تموز/يوليو وكانت الأولى منذ 15 عاماً.
• الثانية في منتصف أيلول/سبتمبر.
• والثالثة الآن في تشرين الأول/أكتوبر.

لتنفرد النمسا عن جميع دول الاتحاد الأوروبي بهذه السياسة، حيث ترفض معظم الدول الأخرى حتى الآن إعادة اللاجئين إلى سوريا، معتبرة أن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تزال غير مستقرة وتشكل خطراً على حياتهم.

خلفية عن الشخص المرحَّل

وفق ما جاء في بيان المحكمة الأوروبية، فإن الرجل المرحَّل هو مواطن سوري سنّي من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، دخل النمسا عام 2022، ورفض طلب لجوئه نهائياً في عام 2024 بعد تعليقين متتاليين لإجراءاته بسبب تغيّبه عن مكان إقامته.

كما أدين في عامي 2024 و2025 بجرائم سرقة من متجر وبسطو غير مسلح، وبعد أن قضى مدة عقوبته في السجن، وُضع رهن الاحتجاز إلى حين تنفيذ الترحيل.

انتقادات حقوقية

خطوة النمسا أثارت موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان داخل وخارج أوروبا، حيث اعتبرت أن عمليات الترحيل إلى سوريا تمثل سابقة خطيرة، وقد تُستخدم مستقبلاً لتبرير إجراءات مشابهة في دول أخرى.

المنظمات الحقوقية ترى أن الوضع الأمني والإنساني في سوريا لا يزال هشاً، وأن إعادة أي لاجئ قسراً قد تعرضه لانتهاكات أو مخاطر جدية.

مقارنة مع مواقف الدول الأوروبية الأخرى

بينما تسير النمسا بخطوات عملية في ملف الترحيل، تتخذ دول مثل ألمانيا وفرنسا والسويد مواقف مغايرة، إذ تعلن رسمياً أنها لن تُعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية.

• ألمانيا: ترفض تماماً ترحيل أي سوري إلى بلاده، حتى لو كان مداناً بجرائم خطيرة، وتكتفي بفرض العقوبات أو السجن.
• فرنسا: تتبع سياسة أكثر مرونة، لكنها لا تنفذ أي ترحيلات إلى سوريا.
• الدنمارك: سحبت بعض إقامات السوريين، لكنها لم تنفذ عمليات ترحيل فعلية بسبب عدم وجود تعاون مع دمشق.

وبذلك تظهر النمسا وحدها كحالة استثنائية داخل الاتحاد الأوروبي، ما قد يفتح نقاشات سياسية واسعة في بروكسل حول مستقبل سياسات اللجوء والهجرة.