اللاجئ المثير للجدل: القنصل السوري السابق زياد زهر الدين يواجه عريضة في ألمانيا بتهم فساد
عريضة في ألمانيا ضد القنصل السوري السابق زياد زهر الدين بتهم فساد وانتماء لنظام ارتكب جرائم حرب
ألمانيا بالعربي – 21 تشرين الأول 2025
في تطور قانوني لافت على الساحة الألمانية – السورية، تقدّمت المحامية السورية الألمانية نهلة عثمان بعريضة رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في طلب اللجوء الذي قدّمه القنصل السوري السابق في دبي زياد زهر الدين، بعد وصوله مؤخراً إلى ألمانيا.
خلفية القضية
توضح العريضة أن زياد زهر الدين، الذي شغل سابقاً منصباً دبلوماسياً رفيعاً في عهد نظام بشار الأسد، دخل الأراضي الألمانية وقدّم طلب لجوء في ولاية شمال الراين-وستفاليا (NRW)، كما أشارت إلى أن عدداً من أفراد أسرته دخلوا البلاد بجوازات دبلوماسية سورية وقدموا طلبات لجوء مماثلة.
المحامية نهلة عثمان، وهي من أبرز الناشطين الحقوقيين السوريين في ألمانيا، شددت في مذكّرتها على أن زهر الدين لم يتعرض لأي اضطهاد سياسي، بل يسعى إلى استخدام نظام اللجوء الألماني كملاذ للتهرب من ملاحقات قضائية تتعلق بملفات فساد واختلاس أموال عامة خلال فترة عمله في القنصلية السورية بدبي.
اتهامات الفساد والانتماء للنظام
العريضة تضمنت إشارات واضحة إلى أن زهر الدين كان جزءاً من المنظومة الدبلوماسية التابعة للنظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق ضد المدنيين.
وأوضحت عثمان أن منح اللجوء لشخصيات كهذه يتعارض مع مبادئ العدالة الألمانية التي صُمم نظام اللجوء لحماية ضحايا الحرب والاضطهاد، لا من شاركوا في دعم الأنظمة القمعية.
وتشير الوثائق إلى أن زياد زهر الدين هو ابن عم العميد عصام زهر الدين، أحد أبرز ضباط الحرس الجمهوري في عهد الأسد، والذي كان معروفاً بتصريحاته العدائية تجاه اللاجئين السوريين في أوروبا، وبتهديده العلني لهم بالانتقام في حال عودتهم إلى سوريا.
موقف وزارة الخارجية السورية
من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رسمياً أوضحت فيه أن مهام زياد زهر الدين في القنصلية العامة بدبي انتهت بموجب القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 20 أيلول 2025.
وأكد البيان أن أي تصريحات أو تحركات صادرة عنه بعد ذلك التاريخ لا تعبّر عن الدولة السورية ولا عن سياساتها الرسمية، وإنما تمثل “آراء شخصية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية”.
ردود الفعل الحقوقية
التحرك الذي قامت به المحامية نهلة عثمان أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية بألمانيا، حيث أكدت في تصريحاتها أن تسلل شخصيات مرتبطة بالنظام البائد إلى المجتمع الألماني يمثل خطراً على سمعة اللاجئين الحقيقيين ويقوّض الثقة بنظام الحماية الألماني.
وأضافت أن “منح اللجوء لشخصيات كانت جزءاً من منظومة القمع، هو انتهاك مباشر للمادة 1 من قانون اللجوء الألماني التي تنص على حماية من يتعرضون للاضطهاد السياسي، وليس من كانوا سبباً فيه”.
التحقيق المنتظر
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بشأن مصير طلب زهر الدين أو العريضة المقدمة ضده.
لكن من المتوقع، وفق خبراء قانونيين، أن تبدأ السلطات الألمانية بفحص شامل لخلفية المتقدم، لا سيما في الحالات التي تتضمن شبهات فساد أو ارتباطات بنظام ارتكب انتهاكات جسيمة.
خاتمة
القضية تفتح من جديد ملفاً حساساً في ألمانيا يتعلق بمنح اللجوء لموظفين ومسؤولين سابقين في أنظمة متهمة بجرائم ضد الإنسانية، وهي قضية تمسّ مباشرة مصداقية النظام القانوني الألماني الذي يحرص على التمييز بين “الضحايا” و”الجلادين”.
وفي حال ثبتت الاتهامات ضد زهر الدين، قد يواجه ترحيلاً محتملاً، أو حتى تحويلاً لملفه إلى القضاء الدولي بموجب اتفاقيات مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب.
