كشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن توجه جديد لحكومته يتمثل في فتح قنوات تواصل مع النظام السوري من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح ترحيل اللاجئين السوريين الذين يخالفون القوانين أو لا يملكون حق الإقامة في ألمانيا.
وقال دوبريندت في تصريحات صحفية إن المباحثات مع دمشق من المتوقع أن تبدأ قريباً، مع إعطاء الأولوية لترحيل المجرمين ومرتكبي المخالفات الجنائية، قبل الانتقال لاحقاً إلى من يفتقرون لأي أساس قانوني للبقاء داخل البلاد.
وأضاف الوزير أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى للمهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها تشديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك والنمسا، ساهمت في تراجع أعداد الداخلين بشكل غير قانوني بشكل ملحوظ.
دوافع القرار
تأتي هذه الخطوة في إطار تزايد الجدل داخل ألمانيا حول ملف اللاجئين والهجرة، حيث يطالب قطاع واسع من الأحزاب المحافظة بضرورة إعادة تقييم سياسات اللجوء والبحث عن حلول عملية لترحيل المخالفين.
ويرى الوزير أن من الضروري التمييز بين اللاجئين الذين اندمجوا في المجتمع الألماني ويحترمون القوانين ويعملون بشكل نظامي، وبين الذين لا يمتلكون أي سند قانوني أو يمثلون خطراً أمنياً.
السياق السياسي والحقوقي
إعلان وزير الداخلية عن محادثات مع سوريا يُعتبر تطوراً مثيراً للجدل، إذ أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي كانت قد أوقفت منذ سنوات أي تنسيق مع حكومة دمشق بشأن إعادة اللاجئين، بسبب المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والظروف غير الآمنة في البلاد.
ويخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي أي اتفاق مع النظام السوري إلى إعادة قسرية قد تعرض حياة الكثير من اللاجئين للخطر، بينما يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن الداخلي والتعامل مع حالات استثنائية مثل المجرمين والمحكومين.
خطط مستقبلية
وبحسب تصريحات دوبريندت، تسعى الحكومة الألمانية إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الجاري، بحيث يتيح آلية واضحة للتعامل مع السوريين المخالفين. وأكد أن الأولوية ستكون لترحيل مرتكبي الجرائم، مع العمل لاحقاً على تسوية أوضاع البقية وفق القانون.
ردود فعل متوقعة
- من المتوقع أن تثير هذه التصريحات نقاشاً واسعاً داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) وبين الأحزاب السياسية، خصوصاً حزب الخضر واليسار الذين يعارضون بشدة أي تعاون مع النظام السوري.
- في المقابل، تلقى الفكرة دعماً من بعض الأحزاب المحافظة واليمينية التي تضغط منذ سنوات لتشديد سياسات اللجوء والهجرة.
- أما على الصعيد الأوروبي، فمن المرجح أن تواجه ألمانيا انتقادات من شركائها في الاتحاد إذا مضت قدماً في إبرام اتفاق منفرد مع دمشق.
الخطوة التي أعلن عنها وزير الداخلية الألماني تمثل تحولاً مهماً في الموقف الألماني تجاه ملف اللاجئين السوريين، وقد تشكل سابقة في حال المضي بها، خاصة وأن الظروف في سوريا ما زالت موضع خلاف دولي. وبينما تراها الحكومة الألمانية أداة لتقوية الأمن الداخلي وتنظيم ملف اللجوء، يعتبرها آخرون مغامرة سياسية قد تهدد سمعة ألمانيا كدولة لجوء وإنسانية.
