قرار صادم من الهجرة والجوازات السورية: تخفيض مدة جواز السفر إلى سنتين ونصف فقط للسوريين في الخارج
أولاً: ما الذي تغيّر في القرار؟
بدلًا من أن يحصل السوري في الخارج على جواز سفر صالح لمدة ست سنوات كما كان سابقًا، أصبح الآن:
مدة الجواز: سنتين ونصف فقط.
أي أن السوري في الخارج سيضطر لتجديد جوازه مرّتين أو ثلاث مرات خلال نفس المدة التي كان يستخرج فيها جوازًا واحدًا سابقًا.
وهذا يعني:
- مصاريف مضاعفة
- مراجعات مستمرة
- ضغط على المغتربين
- أعباء على الأسر التي تعتمد على الإقامات أو لم الشمل
- زيادة الطلبات على السفارات التي تعاني أصلًا من التأخير
ثانياً: الرسوم بقيت مرتفعة رغم تقليل مدة الجواز
القرار لم يخفّض الرسوم، بل أبقاها كما هي:
400 دولار للجواز المستعجل
200 دولار للدور العادي
لكن ما الذي تغيّر؟
المدة أصبحت أقصر بكثير.
بمعنى آخر:
“السوري سيدفع نفس المبلغ… مقابل نصف المدة فقط.”
وهذه النقطة تحديدًا أشعلت انتقادات واسعة، لأن المنطق الإداري يفترض:
تخفيض المدة = تخفيض الرسوم
لكن العكس حصل تمامًا.
ثالثاً: القرار يشمل حالات كانت سابقًا تحصل على جوازات طويلة المدة
القرار وُجّه لفئات متعددة، منها:
- من غادروا بطرق غير شرعية
- من لديهم ملفات أمنية مؤجلة
- من لديهم إجراءات قضائية قديمة
- من لديهم معاملات لم تُنجز منذ 2020
- من يعيشون خارج سوريا أو يعملون في الخارج
هذه الفئات كانت سابقًا تحصل على جواز لمدة ست سنوات في كثير من الحالات، لكنها الآن تُلزم بجواز قصير المدة.
رابعاً: هل هذا القرار تسهيل أم عبء إضافي؟
الواقع، وفق ردود السوريين، أن القرار عبء مالي وإداري وليس خدمة:
● السوري في أوروبا
قد يضطر كل سنتين إلى تجديد جوازه لتجديد الإقامة أو معاملات الزواج أو السفر، وهذا يعني مصاريف متكرّرة وزيارات طويلة للسفارات.
● السوري في تركيا
الكثير يعتمد على الجواز في تحديث البيانات أو السفر، والمدة القصيرة تزيد الأعباء.
● السوري في الخليج
الإقامات الخليجية مرتبطة بجواز سفر ساري؛ تقليل المدة يعني خطر انتهاء الجواز بوقت غير مناسب وتعطيل العمل.
● السوريون الذين يعانون من ضغط المواعيد في السفارات
المدة القصيرة تعني:
طوابير أطول – ازدحام أكبر – انتظار أشهر إضافية.
خامساً: لماذا يُعتبر القرار خطوة سلبية؟
1. تقليل مدة الجواز دون تقليل الرسوم
هذا يجعل الجواز السوري من أغلى الجوازات مقارنة بمدته القصيرة.
2. زيادة الأعباء على ملايين السوريين في الخارج
تجديد متكرر وتكاليف عالية ومواعيد طويلة.
3. غياب الشفافية
لم يوضّح القرار سبب تخفيض المدة، وهل هي خطوة مؤقتة أم دائمة.
4. عدم وجود بديل
لا يوجد خيار لجواز 6 سنوات أو 4 سنوات، بل فقط سنتين ونصف.
5. تعقيد أكبر على السوريين داخل أوروبا
خاصة أن العديد من الدول يطلب جوازًا صالحًا لسنوات مستقبلية عند تجديد الإقامة.
سادساً: خلاصة
القرار الجديد الصادر عن الهجرة والجوازات السورية لا يعتبر تسهيلًا كما يُروّج له، بل خطوة تُقلّص من مدة جواز السفر وتضاعف الأعباء على السوريين، في وقت يعاني فيه الملايين من أوضاع اقتصادية صعبة، وصعوبات كبيرة في مراجعة السفارات، ومصاريف متزايدة للسفر والوثائق الرسمية.
السوري اليوم سيدفع 400 دولار لجواز مستعجل لا يصمد سوى 30 شهرًا، بدلًا من جواز كان يستمر ست سنوات… وهذا يجعل القرار واحدًا من أكثر القرارات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة.
