ميرتس يحسم الجدل: الحرب في سوريا انتهت ولا مبرر لبقاء اللاجئين.. والحكومة الألمانية تبدأ التحضير للترحيل

في تصريحات هي الأقوى منذ سنوات، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحرب في سوريا انتهت، مؤكدًا أن الوقت قد حان لإعادة تقييم سياسة اللجوء الألمانية، والبدء في إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين سواء كانت طوعية أو قسرية.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارته إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا، حيث قال ميرتس بوضوح:

“الحرب في سوريا انتهت، ولا يوجد أي مبرر لاستمرار اللجوء. يمكننا البدء بالترحيل. ومن لا يعود طوعاً، يمكننا ترحيله قريباً بشكل قانوني.”

وأكد ميرتس أن الحكومة الألمانية تعمل حالياً على وضع خطة شاملة لتنظيم العودة، بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات أمنية، مشددًا على أن من يرفض المغادرة طوعاً سيتم ترحيله بشكل قانوني ومنظم في الفترة المقبلة.

خلاف داخل الحكومة الألمانية

تصريحات ميرتس جاءت بعد الجدل الذي أثاره وزير الخارجية الألماني يوهان فادهفول، الذي صرّح عقب زيارته الأخيرة إلى دمشق بأن الترحيل إلى سوريا غير ممكن حاليًا بسبب الدمار الواسع والبنية التحتية المنهارة، مؤكداً أن العودة لا يمكن أن تتم إلا في “حالات استثنائية قليلة للغاية”.

لكن ميرتس خالفه بشكل حاسم، وأكد أن الوضع الأمني في العديد من المناطق السورية أصبح مستقراً نسبياً، ما يجعل من الممكن البدء في عمليات العودة، خصوصاً للاجئين الذين لا تنطبق عليهم شروط الحماية بعد الآن.

تركيز على المجرمين والخطرين أمنياً

بدوره، أكد تورستن فراي، وزير ديوان المستشارية الألمانية، أن الحكومة ستبدأ فعلاً عمليات الترحيل نحو سوريا وأفغانستان في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للأشخاص المصنفين كمجرمين أو خطرين أمنياً.

وقال فراي في تصريحاته:

“استقرار سوريا يحتاج إلى عودة شعبها، وخاصة الشباب من الرجال ذوي الأصول العربية السنية الذين لم يعودوا معرضين للاضطهاد أو التهديد المباشر.”

أما وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، فقد أوضح أن وزارته بدأت التحضيرات العملية لتنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا، وأن هذا القرار مدرج بالفعل ضمن الاتفاق الحكومي بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

موقف الحزب المسيحي الديمقراطي

وفي محاولة لتهدئة النقاش السياسي داخل الائتلاف الحاكم، قال كارستن لينمان، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، إن الموقف الرسمي للحكومة “واضح ومتوازن”، موضحًا:

“المجرمون يجب أن يُرحَّلوا، أما بقية اللاجئين السوريين فعليهم في المستقبل إيجاد طريق العودة إلى وطنهم.”

وأشار لينمان إلى أن الهدف ليس الضغط على اللاجئين، بل تهيئة الظروف القانونية والسياسية لإعادة من لم يعد بحاجة إلى الحماية داخل ألمانيا.

تصاعد الجدل الداخلي

الجدل داخل الحكومة الألمانية تصاعد بشكل ملحوظ بعد تصريحات وزير الخارجية، حيث تعرّض فادهفول لانتقادات من قيادات بارزة داخل حزبه، اعتبرت أن تصريحاته تعرقل خطة الحكومة في ملف العودة والترحيل، وتُضعف الموقف الألماني أمام الرأي العام الذي بات يطالب بتشديد سياسة اللجوء.

وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها من إعادة اللاجئين إلى بلد ما زال غير آمن بالكامل، مشيرة إلى أن الكثير من السوريين قد يتعرضون للاعتقال أو الانتقام السياسي عند عودتهم.

بهذه التصريحات، يكون ميرتس قد حسم النقاش السياسي داخل ألمانيا بشأن مستقبل اللاجئين السوريين، معلناً بوضوح أن مرحلة الترحيلات ستبدأ قريباً، في واحدة من أكبر التحولات في السياسة الألمانية منذ عام 2015.

وفي حين ترى الحكومة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في ملف اللجوء، فإن المنظمات الحقوقية تحذر من تبعات إنسانية خطيرة قد تنجم عن إعادة اللاجئين قسراً إلى بلد ما زال يعاني من أزمات عميقة.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد إن كانت ألمانيا فعلاً ستبدأ أولى رحلات الترحيل إلى سوريا، أم أن الضغوط الدولية والإنسانية ستجبر برلين على التراجع عن هذا القرار المثير للجدل.