تعميم جديد لجوازات السفر يثير غضب السوريين في الخارج: تقليص المدة واستهداف فئات واسعة خرجت بطرق غير نظامية

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميماً جديداً يقضي بتقليص مدة صلاحية جواز السفر إلى سنتين ونصف فقط بالنسبة لعدد من الفئات من السوريين المقيمين خارج البلاد، بعد أن كانت مدته ست سنوات. القرار الذي صدر في 25 تشرين الثاني أثار موجة واسعة من الجدل والاستياء بين السوريين، خصوصاً من أولئك الذين غادروا البلاد بطريقة غير شرعية خلال السنوات الماضية.

ماذا يتضمن التعميم الجديد؟

وفق التعميم، تم السماح بإصدار جوازات سفر للسوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج البلاد عبر ذويهم داخل سوريا، ولكن بصلاحية محدودة تبلغ سنتين ونصف فقط، وذلك لعدد من الحالات التي صنفها التعميم تحت بند إجراءات قضائية أو أمنية.

وشمل القرار الفئات التالية:

• السوريون الذين غادروا البلاد بشكل غير شرعي
• الأشخاص الذين صدرت بحقهم إجراءات قضائية أو أمنية خلال عام 2025 أو بعده
• الأشخاص المقيّدون بإجراءات قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية
• المطلوبون لمحاكم الجنايات قبل وبعد عام 2025

وأوضح التعميم أن معاملات هذه الفئات تُسجّل ضمن الدور العادي أو المستعجل، بحسب طبيعة الطلب، سواء عبر ذويهم أو من خلال توكيل رسمي لمحامٍ داخل سوريا.

تبرير الداخلية: تسريع الإجراءات

معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات، العقيد الوليد عرابي، قال إن القرار جاء بعد دراسة مطوّلة، مؤكداً أن الإعلان عنه تم متأخراً عن قصد لمنح السوريين المقيمين في الخارج فرصة لتسوية أوضاعهم.
وبحسب تصريحه، فإن الهدف هو تسريع إصدار الجوازات وتمكين السوريين في الخارج من متابعة معاملاتهم أو العودة لإجراء التسويات القانونية اللازمة.

كما شدد عرابي على إمكانية توكيل ذوي الشخص أو محامٍ في حال عدم قدرته على العودة إلى سوريا.

غضب واسع وانتقادات حادة

لم يمر التعميم مرور الكرام بين السوريين، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة، معتبرين أن القرار يقيّد السوريين بدل أن يسهّل أمورهم.
ويرى كثيرون أن تقليص مدة الجواز إلى سنتين ونصف يشكل عبئاً إضافياً على السوريين في الخارج الذين يعتمدون على جواز السفر السوري في تجديد الإقامة والسفر والعمل، خاصة أن إصدار الجواز غالباً ما يتم عبر إجراءات طويلة ومعقدة.

المحامي ميشيل شماس وصف القرار بأنه عقوبة جديدة للسوريين الذين اضطروا للخروج بطرق غير شرعية هرباً من القمع والحرب. وقال عبر صفحته إن السلطات “تعاقب السوريين بمنحهم جوازات سفر قصيرة المدة فقط لأنهم غادروا البلاد بشكل غير قانوني”.

الكاتب ناصر الناصر أيضاً اعتبر الخطوة “غير واقعية” ولا تراعي الظروف التي مرّ بها ملايين السوريين. وأشار إلى أن غالبية من خرجوا بطرق غير نظامية لم يكونوا أصحاب قرار، بل كانوا يفرّون من الحرب والأجهزة الأمنية، مطالباً بإلغاء الاستثناءات وإعادة منح الجوازات لمدة ست سنوات للجميع دون تمييز.

عودة للقيود السابقة رغم الوعود

بعد سقوط النظام السابق، أعلنت وزارة الداخلية عن سياسة جديدة تقوم على منح الجوازات لمدة ست سنوات لجميع السوريين دون استثناءات، في خطوة لرفع القيود السابقة.
لكن التعميم الأخير أعاد تصنيف السوريين وتجزئتهم إلى فئات، الأمر الذي اعتبره ناشطون تراجعاً عن الوعود وتحميلاً للسوريين أعباء إضافية هم في غنى عنها.

خلاصة

التعميم الجديد لا يبدو مجرد إجراء إداري، بل قرار يمس حياة ملايين السوريين في الخارج. فبين من يرى فيه محاولة لتنظيم الملفات القانونية، ومن يعتبره خطوة تمييزية تستهدف من خرجوا هرباً من الحرب، يبقى السوريون هم المتضرر الأكبر، خاصة في ظل اعتمادهم على جواز السفر السوري كوثيقة أساسية لاستمرار حياتهم في بلدان اللجوء والاغتراب.