قرارات مخيبة للاجئين الحكومة الجديدة الألمانية تبصر النور بعد ستة أسابيع

أعلنت الحكومة الألمانية المقبلة، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، عن مجموعة من الخطوات الجديدة للحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها إلغاء تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين، ورفض طلبات اللجوء على الحدود، وترحيل بعض الأشخاص إلى سوريا، إلى جانب تعليق لم شمل العائلات.

وكانت الحكومة السابقة، بقيادة أولاف شولتس، قد أقرت قانوناً يمنح المهاجرين المندمجين حق الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة في ألمانيا. لكن في إطار اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، اتفق الاتحاد المسيحي بقيادة فريدريش ميرتس، مع الحزب الاشتراكي، على التراجع عن هذا الإجراء.

رغم ذلك، ستُبقي الحكومة الجديدة على خفض فترة الانتظار للجنسية في الحالات العادية من 8 إلى 5 سنوات، وستستمر في السماح بازدواج الجنسية.

وجاءت هذه الخطوات بعد حوالي ستة أسابيع من الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث توصّل كل من الاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب وثيقة الائتلاف، ستُعلق الحكومة لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين، كما ستتوقف عن تنفيذ برامج استقبال اللاجئين ولن تطلق برامج جديدة في المستقبل.

الوثيقة أشارت أيضاً إلى أن طالبي اللجوء سيتم رفضهم مباشرة عند الحدود البرية، بالتعاون مع دول الجوار الأوروبية، كما سيتم ترحيل بعض الأفراد إلى سوريا وأفغانستان، خاصة من يُعتبرون خطرين أو لديهم سوابق جنائية.