طفل من علاقة غير شرعيه مهمل في مشفى حلب الجامعي!!!
في ظل تزايد الأحداث الاجتماعية والقصص الإنسانية المثيرة للجدل، خرج الدكتور بكري دبلوني، مدير مستشفى حلب الجامعي، بتصريحات مثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول حالة طفل رضيع يثير القضايا الأخلاقية والقانونية.
فقد تم إدخال الطفل إلى المستشفى في 26 يناير 2024، وسط ظروف عائلية مأساوية حيث يقبع والداه خلف القضبان بتهمة تتعلق بعلاقة غير شرعية وهذه القصة التي تأخذ أبعادًا معقدة تجمع بين أطراف متعددة، تعكس واقعًا مؤلمًا يتطلب تسليط الضوء على التفاصيل الإنسانية والقانونية التي تحيط بها.
نشر طبيب من مستشفى حلب الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طفل رضيع تم إدخاله المستشفى منذ 26 يناير 2024.
ووفقًا لحديثه، فإن والدي الطفل معروفان للجميع، لكنهما يقبعان خلف القضبان مع الجد والجدة، حيث وُلد الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بين الأخ وأخته.
وأوضح أن تصريحات أحد الأطباء حول حالة الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي دفعته للتحدث عن القصة إعلاميًا.
وفقًا لتصريحات مدير المستشفى، بدأ فريق القانون في مستشفى حلب الجامعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الطفل الرضيع بطريقة شرعية، حيث وُجد الطفل وُلد في ظروف خاصة ومُعزولة عن بقية المجتمع و تم مراسلة الجهات القضائية بتاريخ 10 فبراير 2024، وهو ما يأتي بعد مرور ثمانية أشهر على دخول الطفل المستشفى.
وفي بداية شهر نوفمبر، صدر قرار قضائي يقضي بتسليم الطفل إلى دار الأيتام، مباشرة بعد إحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى قاضي التحقيق الذي اتخذ القرار اللازم على الفور.
ورغم ذلك، لا يزال الطفل يقيم في المستشفى حتى الآن، ويعود السبب في تأخير تسليم الطفل إلى المراسلات البريدية الرسمية التي تتطلب بعض الوقت.
وبحسب القانون السوري بأن المادة 476 من قانون العقوبات السوري تنص على أن العقوبة تتراوح بين السجن لمدة سنة وثلاث سنوات في حالة وقوع الجريمة بين الأصول والفروع، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين، أو في حالة الس. فاح بين الأشقاء والأخوات، أو بين الإخوة والأخوات لأب أو أم، أو من هم في منزلة هؤلاء من الأصهار.
كما أضاف المحامي أنه في حال كان أحد المجرمين يمتلك سلطة قانونية أو فعلية على الآخر، فإن العق. وبة لا تقل عن سنتين ويتعين كذلك منع المجرم من حقوق الولاية.
نصائح قانونية:
- التوعية القانونية: من الضروري توعية المواطنين بمخاطر وأبعاد قانون العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية التي قد تؤدي إلى ج. رائ.م الس. فاح.
- استشارة قانونية: يُنصح بالتواصل مع متخصصين في القانون للحصول على استشارات حول الحقوق والواجبات القانونية، مما يساعد في تجنب الوقوع في مخالفات قانونية.
- تعزيز العلاقات الأسرية: العمل على بناء تواصل إيجابي بين أفراد العائلة يمكن أن يُساهم في الوقاية من المشكلات التي قد تؤدي إلى مثل هذه الج.رائ.م.
- تقديم الدعم النفسي: في حالات النزاع أو التوتر العائلي، يُفضل البحث عن دعم نفسي أو استشاري لتفادي تصاعد الأمور إلى جرائم.
في ختام هذه القصة، من المهم تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية للعمل القانوني، حيث يتعين على جميع الأطراف المعنية التحلي بالصبر والتعاون لضمان مصلحة الطفل الفضلى.
نصيحة: ينبغي على المستشفيات والجهات القانونية تعزيز التواصل الفعّال لتسريع مثل هذه الإجراءات الحساسة، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
إن العلاقات الجن.سية بين الأخ وأخته تعتبر ج.ريم.ة بما في ذلك في السياق القانوني والاجتماعي وتؤدي هذه العلاقات إلى عواقب وخيمة، ليس فقط على الأفراد المعنيين ولكن أيضًا على العائلة والمجتمع ككل.
ومن المهم تعزيز الوعي حول القوانين المتعلقة بالس.ف.اح في المجتمع، وتثقيف الأفراد حول المخاطر النفسية والاجتماعية والقانونية لهذه العلاقات.
و يجب على الأفراد، وخاصة في العلاقات الأسرية، أن يحترموا الحدود الشخصية والعائلية وتعزيز الفهم بأن الروابط الأسرية يجب أن تظل سليمة وصحية.
تعزيز العلاقات الأسرية الصحية والمفتوحة يمكن أن يساعد في تجنب العديد من المشكلات لذا من المهم العمل على بناء بيئة آمنة ومحبّة داخل الأسرة.