ماهي قوانين الهجرة الجديدة في ألمانيا؟
جاء هذا القانون استجابةً للتحديات التي تواجه ألمانيا في مجال سوق العمل، خاصةً مع النقص في العمالة المتخصصة واحتياجات البلاد الاقتصادية، بالإضافة إلى الرغبة في جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية من مختلف أنحاء العالم.
إليك التفاصيل الكاملة لهذا القانون والفرص التي يوفرها:
الهدف من القانون:
يهدف القانون إلى تبسيط وتحسين عملية الهجرة للأشخاص المؤهلين والمهنيين المتخصصين الذين يمكنهم المساهمة في الاقتصاد الألماني. كما يعزز من قدرة ألمانيا على جذب العمالة المتخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في القوى العاملة مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والهندسة.
التعديلات الأساسية في قانون الهجرة الجديد:
أ. تأشيرات العمل للمهنيين المتخصصين:
بموجب القانون الجديد، أصبح من الأسهل للمهاجرين ذوي المهارات العالية الحصول على تأشيرات للعمل في ألمانيا. يتم التركيز على المهاجرين الذين يمتلكون مهارات تقنية أو تخصصية، مثل العاملين في مجالات البرمجة، الرعاية الصحية، الهندسة، والميكانيكا.
يمكن الآن للأشخاص المؤهلين الحصول على تأشيرة عمل حتى لو لم يكن لديهم عقد عمل مسبق، بشرط أن يكون لديهم المؤهلات اللازمة أو الخبرات التي تلبي احتياجات السوق.
هذا التعديل يعزز من مرونة سوق العمل، ويتيح للأفراد المتخصصين فرصة البحث عن عمل في ألمانيا بمجرد وصولهم، وهو ما يسهل عليهم التكيف مع الفرص المتاحة في السوق.
ب. البحث عن العمل بدون عقد عمل مسبق:
من التعديلات المهمة في هذا القانون أنه يتيح للأشخاص المتخصصين دخول ألمانيا لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل، حتى وإن لم يكن لديهم عقد عمل ثابت بعد.
في السابق، كانت إجراءات الحصول على تأشيرة تتطلب أن يكون الشخص قد حصل على عقد عمل بالفعل قبل التقديم على التأشيرة. أما الآن، فيمكن للمتقدمين التوجه إلى ألمانيا لتحديد فرص العمل بأنفسهم.
ج. التسهيلات للعمالة الماهرة من الدول غير الأوروبية:
القانون يعزز من إجراءات الهجرة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يحملون مؤهلات متخصصة أو مهارات مطلوبة في السوق الألماني. الهدف هو جذب مهنيين ومهندسين من دول مثل الهند، الفلبين، ودول أخرى بحاجة إلى توفير مهارات خاصة.
هناك تسهيلات إضافية للمهنيين من خارج الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإجراءات التأشيرات، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات سريعة ومباشرة للعمل في ألمانيا.
د. تقليل متطلبات اللغة:
في التعديلات السابقة، كانت إجادة اللغة الألمانية شرطًا أساسيًا للحصول على تأشيرات العمل أو الدراسة، وكان يُتطلب مستوى معينًا من اللغة الألمانية (B1 أو B2).
مع القانون الجديد، تم تخفيف متطلبات اللغة لبعض الفئات. في بعض الحالات، لا يحتاج العمال المهاجرون ذوي المهارات العالية إلى إتقان اللغة الألمانية بشكل فوري. يمكن للمتقدمين دخول السوق الألماني بعدد أقل من المتطلبات اللغوية في بداية الأمر، ويتم منحهم الفرصة لتعلم اللغة بعد الوصول إلى ألمانيا.
هـ. برنامج “البحث عن العمل”:
البرنامج يتيح للأفراد الباحثين عن وظائف في ألمانيا البقاء في البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتم منحهم تأشيرة للبحث عن فرص عمل متاحة.
يشمل هذا البرنامج العمال المهنيين الذين يتمتعون بتعليم أكاديمي أو تدريب مهني معترف به دوليًا.
و. تسريع إجراءات الحصول على إقامة دائمة:
جزء من القانون الجديد هو تسهيل الطريق نحو الحصول على الإقامة الدائمة. كانت القوانين القديمة تتطلب إقامة مؤقتة لمدة 5 سنوات على الأقل قبل التقديم للإقامة الدائمة، ولكن القانون الجديد يسمح بتسريع هذه العملية للمهنيين المتخصصين الذين يعملون في ألمانيا.
يمكن للأفراد المتخصصين في مجالات معينة التقديم للحصول على الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات من العمل في البلاد، مما يعزز استقرارهم في سوق العمل الألماني.
ز. العمالة المؤقتة:
استحدث القانون أيضًا تصنيفًا جديدًا للعمالة المؤقتة، حيث يُسمح للأشخاص بالعمل في ألمانيا لفترة محدودة في بعض القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة. يتم منح تأشيرات لفترات قصيرة، يتم تجديدها بناءً على احتياجات السوق.
التسهيلات للطلاب والخريجين:
القانون الجديد يسهل أيضًا على الطلاب الدوليين المتخرجين من الجامعات الألمانية أو الجامعات المعترف بها في ألمانيا، الحصول على إقامة مؤقتة للعمل بعد التخرج، لتمكينهم من البحث عن فرص عمل.
بمجرد العثور على عمل، يمكن للخريجين الحصول على تأشيرة عمل مباشرة.
يعتبر هذا التحرك جزءًا من خطة لتسهيل التحاق خريجي الجامعات الجدد بسوق العمل الألماني دون الحاجة إلى العودة إلى بلدانهم.
الاستفادة من التقنيات الرقمية في عملية الهجرة:
يتضمن القانون الجديد أيضًا استخدام التكنولوجيا الرقمية في عملية الهجرة، بما في ذلك تطوير بوابات إلكترونية تساعد المهاجرين في التقديم على التأشيرات والبحث عن العمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة.
يتم تبسيط عملية تقديم الوثائق، مما يوفر وقتًا وجهدًا للمهاجرين الذين يرغبون في العمل في ألمانيا.
التركيز على الاندماج الاجتماعي والثقافي:
يتضمن القانون الجديد برامج وورش عمل تهدف إلى تسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني، بما في ذلك تعلم اللغة الألمانية وفهم ثقافة المجتمع.
تُعتبر برامج الاندماج جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة لتسهيل حياة المهاجرين الجدد، مما يساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين المهاجرين والمجتمع المحلي.
التحديات والانتقادات:
رغم أن القانون يهدف إلى تسهيل الهجرة، إلا أن هناك بعض التحديات والانتقادات التي قد تواجهه، مثل:
الضغوط على المرافق العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، مع زيادة عدد المهاجرين.
مخاوف من التأثير على سوق العمل المحلي، خاصة في القطاعات التي قد تواجه منافسة من العمالة الأجنبية.
تحديث قانون الجنسية
ما الذي يتغير لجعل ألمانيا وجهة أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية الماهرة؟
- يسمح قانون الجنسية الجديد في ألمانيا بتعدد الجنسيات. والقواعد اللازمة للحصول على الجنسية واضحة ومفهومة: على سبيل المثال، يتعين على الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية أن يثبتوا اندماجهم بشكل جيد في المجتمع، وامتلاكهم مهارات جيدة في اللغة الألمانية، وقدرتهم على إعالة أنفسهم دون الحاجة إلى الاعتماد على الأموال العامة.
- الآن أصبح بإمكان الأجانب أن يصبحوا مواطنين متجنسين بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية بدلاً من ثماني سنوات كما كان الحال من قبل. ويمكن للأجانب الذين يستطيعون إثبات اندماجهم بشكل جيد للغاية أن يصبحوا مواطنين متجنسين بعد ثلاث سنوات فقط. وينطبق هذا على الأشخاص الذين أظهروا إنجازات بارزة في وظائفهم، أو الذين ينشطون في العمل التطوعي، طالما أنهم يستطيعون التحدث باللغة الألمانية بشكل جيد ويمكنهم إعالة أنفسهم وأسرهم دون الاعتماد على الأموال العامة.
- سيحصل الآن جميع الأطفال المولودين في ألمانيا لوالدين أجنبيين على الجنسية الألمانية وسيكونون قادرين على الاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش في ألمانيا بشكل قانوني لأكثر من خمس سنوات ولديه حق الإقامة الدائمة.
يُعدُّ قانون الهجرة الجديد في ألمانيا خطوة مهمة نحو تحديث نظام الهجرة في البلاد وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال جذب العمالة المتخصصة. يسهل القانون على المهنيين المتخصصين من الخارج فرصة العمل في ألمانيا، ويعزز من استقطاب الكفاءات في مجالات مثل التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الألماني.
من المتوقع أن يستمر هذا القانون في تطوير سياسات الهجرة بشكل أكبر مع مرور الوقت، ليتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في ألمانيا والعالم.
